به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

از کاهش ۹۶ درصدی آمار زندانیان تا افزایش اعتبار در معاملات با اجرای قانون جدید چک

تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۳۰۴۱۰

اصلاح قانون صدور چک سوم آذر سال ۹۷ توسط رئیس جمهور وقت ابلاغ و بیست و یکم آذر همان سال لازم الاجرا شد.

اما مهم‌ترین مسئله‌ای که قانون جدید به همراه داشت این بود که چک‌هایی که به صورت کاغذی تبادل می‌شدند در سامانه صیاد ثبت الکترونیکی شدند و از ابتدای سال ۱۴۰۰ نوع چک جدید، چک‌های کاغذی بنفش رنگ در جامعه توزیع شد و صادر کننده چک برای صدور ملزم شد که این چک را در سامانه صیاد ثبت کند همچنین گیرنده هم برای دریافت آن باید مراتب را در سامانه انجام دهد عملیات انتقال هم متقابلاً در سامانه صیاد صورت می‌گیرد و با سامانه‌های استعلامی زنجیره این قانون تکمیل‌تر هم شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قانون جدید چکی که قربانی رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران به تازگی در رابطه با آن گفته است: در ارتباط با بحث قانون اصلاح چک اهدافی که قانون‌گذار دنبال کرد بحث تأمین اصل سرعت در مبادلات تجاری، اعتماد و اعتبار به اسناد تجاری، حمایت از طلبکار و پذیرش چک به عنوان یک ابزار پرداخت فوری در جامعه و تقویت آن در جامعه است و از همه مهم‌تر آنچه که به ما مربوط می‌شود کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم است.

قانون جدید چکی که بنا بر آمار سبب کاهش ۹۶ درصدی از آمار زندانیان شده است؛ موردی که مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک‌مرکزی با تاکید بر آن عنوان کرد: با هماهنگی معاونت آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و استفاده از مشاوره‌های حقوقی این قوه در راستای پیاده‌سازی و اجرای قانون جدید چک، نقش چشمگیر اجرایی شدن قانون جدید چک در کاهش آمار زندانیان چک برگشتی داشته‌ایم.

این مقام مسئول بیان کرد: با اجرای قانون جدید چک، ۹۶ درصد از آمار زندانیان چک کاسته شد. پیش از اجرای قانون جدید، روزانه ۱۰ نفر بابت صدور چک بلامحل راهی زندان می‌شدند. در حال حاضر هر سه روز، ۱ نفر بابت صدور چک بلامحل به زندان می‌رود. پیش از اجرایی شدن قانون جدید چک، رفع سوء اثر و پرداخت دیون توسط صادرکنندگان چک به‌طور متوسط ۳۷ روز به‌طول می‌انجامید و پس از اجرایی شدن قانون جدید چک، پرداخت دین به ۳ روز کاهش یافت.

در ادامه هم کارشناس اقتصادی فرزانی با اشاره به افزایش اعتبار چک در معاملات به سبب قانون جدید مطرح کرد: از دیگر مزایای اجرای قانون جدید چک بازگشت اطمینان و اعتبار به خود چک، حذف جعل چک و کاهش سرقت چک را می‌توان نام برد که این بازگشت اعتبار تسهیل گری‌های زیادی را فراهم ساخت.

همچنین پیش از این نیز نوری کارشناس امور چکی به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان برای انجام معاملات خود به لحاظ مفهومی نیازمند نقدینگی هستند تا علاوه بر حفظ تعادل جریان مالی بتوانند آن را هم مدیریت کنند بر همین اساس برای تامین نقدینگی یا به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات مراجعه می‌کنند یا اگر شرایط به صورت منطقی و ریسک معاملات کاهشی باشد می‌توانند از ابزار‌هایی نظیر چک استفاده کنند.

او در ادامه گفت: اثر بسیار مثبت و مهمی که قانون جدید چک داشت کاهش ریسک معاملات مبتنی بر چک و افزایش اعتبار چک بوده است که این موضوع بسیار کمک کننده در رفع نیاز فعالان اقتصادی به منابع مالی و نقدینگی و دریافت تسهیلات بانکی است وقتی تولید کننده با استفاده از چک می‌تواند مواد اولیه خود را خریداری کند مشخص است که کمتر نیاز به تامین مالی و دریافت تسهیلات از بانک‌ها پیدا می‌کند. اکنون ملاحظه می‌شود بسیاری از فروشگاه‌ها، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بر اساس چک بدون ضامن خاصی با خیال آسوده کالا را به شکل اقساط به مردم ارائه می‌کنند و زمانی که مشتری بتواند خرید انجام دهد این زنجیره تا انتها که به تولید کننده ختم می‌شود سود خواهد رساند و این گونه است که دیگر مراجعات به بانک با مشکلات فراوان مانند ضامن جهت دریافت تسهیلات کم رنگ‌تر می‌شود.

این ابزار پرداختی که روز گذشته هم رئیس کل بانک مرکزی محمد رضا فرزین در خصوص آن گفت: اکنون ۹۰ درصد چک‌ها صیادی است و این قاعدتا در قابل اعتماد شدن تجارت اثر مثبت داشته است و عملا چک به ابزار قابل اعتماد تبدیل شده است.

به گفته کارشناسان و مسئولان، با اصلاح قانون جدید چک علاوه بر کاهش تعداد زندانیان مربوط به چک، این ابزار پرداخت به اعتبار ویژه تری هم دست یافته است اعتباری که می‌تواند سبب تسهیل گری‌های گوناگونی شود.

 

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: بانک مرکزی قانون چک اجرای قانون جدید چک دریافت تسهیلات آمار زندانیان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۳۰۴۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلار و سکه تا کجا کاهش پیدا می کنند؟

امتداد - یک کارشناس اقتصادی گفت: بازار آزاد می‌خواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمی‌شود، کاهش پیدا می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، آلبرت بغزیان به ایسنا افزود: کاری که بانک مرکزی به‌درستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نمی کند؛ این نشان می‌دهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است.

او درباره تاثیر حراج سکه در کنترل قیمت‌ها بیان کرد: اگر هدف بانک مرکزی کاهش قیمت سکه بوده، باید توجه داشت که این کار یک مسکن موقت است برای تاثیر در قیمت؛ لذا این امر باید به‌طور مرتب انجام شود یا اینکه به تعدادی سکه عرضه شود که دیگر بازار اشباع شده باشد.

البته همه این‌ها منوط به این است که نرخ ارز هم ثابت باشد.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: قبلا برگزاری حراج‌ سکه برای این بود که طلا به سازندگان عرضه شود و آنها بتوانند زیورآلات تولید کنند، در مقایسه با زمانی که نفت فروخته می‌شد و بانک مرکزی طلا و دلار تحویل می‌گرفت و به بانک کارگشایی می‌داد که به سازندگان و تولیدکنندگان زیورآلات عرضه کند؛ این کار در میان‌مدت نمی‌تواند اثری داشته باشد که قیمت‌ها را بشکند و کسانی که سکه خریدند هم به امید سوداگری هستند یا اینکه دنبال حفظ ارزش پولشان هستند.

اختلاف بین ارز دولتی و غیر رسمی

بغزیان خاطرنشان کرد: تا زمانی که سوداگری است و بین ارز دولتی و غیر رسمی اختلاف وجود دارد، نباید انتظار داشته باشیم که ثبات اقتصادی ایجاد شود و طلا و دلار برای خرید واقعی باشند نه برای استفاده از فرصت‌ها و سوداگری؛ زیرا اختلاف ارز دولتی با بازار غیر رسمی جذاب است و با عرضه محدود هم نمی‌توان نرخ را شکست بلکه می توان در کوتاه مدت بر بازار اثر گذاشت و این امر را بارها آزمون کردیم؛ لذا باید این موضوع ریشه‌ای حل شود.

وی ادامه داد: برای مثال منطقی بود که در آستانه سفرهای نوروزی، میزان دریافت ارز مسافرتی را افزایش دادند که فرد تشویق نشود ارز را از بازار آزاد بخرد، اما تا زمانی‌که محدودیت باشد، هرچه هم سهمیه افزایش پیدا کند، از طرف دیگر صف ایجاد برای خرید ایجاد می شود و چون به اندازه تقاضا عرضه نمی‌شود، در حد همان چند روز التهاب بازار را کنترل می‌کند و این را نباید به‌عنوان یک برد در نظر گرفت.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: کاری که بانک مرکزی به‌درستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نکرد.

این نشان می‌دهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است.

بازار آزاد می‌خواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمی‌شود، کاهش پیدا می‌کند. سال گذشته نرخ دلار به ۶۰ هزار تومان رسید اما به ۵۰ هزار تومان برگشت.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.